شهدت فاعليات ختام المؤتمر الدولي لـ"الممتلكات الثقافية تحت التهديد"، اليوم الخميس، إطلاق 5 توصيات أساسية للحد من عمليات تهريب والإتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وقال وزير الآثار، ممدوح الدماطي، في كلمته خلال المؤتمر، إن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة بالمؤتمر قد اتفقت على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني منها المنطقة بأسرها.

ولفت الدماطي إلى أنه قد تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية، وهي إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها، وتأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي.

وأوضح الدماطي أنه قد تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحكومات الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلى هذه المبادرة ضد عمليات النهب وتدمير التراث الثقافي.

وجاء بتوصيات المؤتمر، إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع، والنظر في إمكانية بدء المفاوضات لإعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية"، من شأنها أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ومن ضمن التوصيات أيضا، زيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانوني أو تهريبها أو المتاجرة فيها، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يقومون بها، وأخيرا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الآثار، من خلال تقديم الشهادات المزورة، بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف الإتجار فيها.