وصفت محكمة جنايات القاهرة، الرئيس الأسبق محمد مرسي بـ"الجلاد"، الذي يجهر بجرائمه، مشيرة إلى أنها توصلت إلى 4 دلائل أدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

وحصل "دوت مصر" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بسجن الرئيس الأسبق، محمد مرسي وآخرين، 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"... ونستعرض الأدلة الأربع، التي ذكرتها المحكمة ضمن أسباب إدانتها لمرسي.

الدليل الأول: أن محمد مرسي مساء يوم 5 ديسمبر 2012 لم يكن في حاجة إلى تدخل رجال الحرس الجمهوري، لما كانت الغلبة لمؤيديه من جماعة الإخوان ومواليهم، ولم يطلب تدخلهم إلا بعدما انقلبت الرحى وصارت الغلبة للمعارضين، وهو ما يكشف عن اتفاقه مع قيادات مؤيديه على اشتراكهم في فض الاعتصام بالقوة، "إذ كيف يستعين بالحرس الجمهوري في مواجهة من اتفق معهم على أداء ذلك الدور، وهو ما يدركه أيضا المؤيدون له، بدليل عدم تعاملهم مع قوات الحرس الجمهوري".

الدليل الثاني: حرص مرسي على حياة مؤيديه، بدليل استعانته برجال الحرس الجمهوري للتدخل الفوري للفصل بين القوتين. وهذا الطلب ألح عليه كثيرا واستجيب له، وهو ما تستخلص معه المحكمة توافر اتفاق مرسي مع باقي المتهمين الآخرين، على ارتكاب جريمة استعراض القوة، مع ما ترتب عليه من قبض واحتجاز للمعارضين.

الدليل الثالث: استنادا إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، فإنه اتفق مع رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، على سحب عناصر الإخوان من الساحة للتهدئة، ولما لم يتم تنفيذ ذلك، طلب من محمد مرسي تنفيذه، وبعدها أصدرت رئاسة القصر قرارا نسب زورا للحرس الجمهوري باعتبار ساحة القصر منطقة عسكرية ووجوب إخلائها فورا، وبصدور القرار المذكور انصاع له مؤيدو مرسي وأخلوا الساحة خلال ساعة واحدة، وهو عين السيطرة وعين الاتصال وعين التواصل، ما بين مرسي والمتهمين، القاطع دلالته على الاتفاق المسند بينهم جميعا، على ارتكاب ما أسند لهم من جرم.

الدليل الرابع: هو أن احتجاز معارضي مرسي من قبل مؤيديه عند البوابة رقم4 لقصر الاتحادية وتعذيبهم وتقييدهم، حدث على مرأى من رجال الشرطة والحرس الجمهوري، بل كل المصريين والعالم، من خلال وسائل الإعلام، وهو ما يشير إلى اطمئنان مرسي وجماعته من أنهم بمعزل عن يد القانون، ويؤكد على اتفاق بينهم على ارتكاب تلك الجرائم.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في 21 أبريل الماضي، بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات.

.