تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة للاعتصام يوم 24/5/2015، كرد فعل لاستدعاء النيابة العامة لعدد من الطلاب للتحقيق معهم، متهمين إدارة الجامعة بالقيام بأعمال انتقامية ضد طلابها.

وأكدت الجامعة الألمانية بالقاهرة، في بيان الخميس، عدم صحة الاتهامات الواردة بالدعوة، لأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تقتصر على واقعتين جنائيتين محددتين، ويعود تاريخ الواقعتين ليوم الأحد الموافق 15/3/2015، وهما احتجاز رئيس الجامعة داخل سيارته، واعتداء بعض الطلاب على أفراد الأمن التي حاولت اصطحاب رئيس الجامعة إلى مكتبه لإنقاذ الموقف.

وقالت إن هاتين الواقعتين تم تحرير محضر بالشرطة بتاريخ 15/3/2015 "نفس اليوم"، وأحالت الشرطة المحضر للنيابة للتحقيق بتاريخ 16/3/2015 لكونها جرائم يعاقب عليها القانون.

وأشارت الجامعة إلى عدم صحة الإدعاءات الأخرى التي استخدمها الداعون للاعتصام والمحرضون عليه بغرض الإثارة وكسب تعاطف الآخرين -على حد وصف بيان الجامعة- لافتة إلى أن الجامعة كانت ومازالت حريصة كل الحرص على مصلحة جموع الطلاب، ولا يسعها التهاون والسماح بأي تجاوزات تضر بمصلحة الطلاب أو مخالفة اللوائح والقوانين الجامعية والقانون العام أو الإساءة والتعدي على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ومنشآتها.

وكان طلاب الجامعة الألمانية احتجزوا سيارة رئيس الجامعة الألمانية، محمود هاشم، وهو بداخلها، بحسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا منهم على تهديده بدهسهم.

وكان الطلاب اعتصموا في منتصف مارس الماضي بعد دهس أتوبيس الجامعة إحدى الطالبات داخل الحرم الجامعي.