أعلن الكاتب الصحفي صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، اليوم الأربعاء، أن المسودة النهائية للتشريعات الصحفية والإعلامية يجري تداولها حاليًا في نسختها الأخيرة.
وقال عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النقابة ولجنة الصياغة انتهتا من عملهما، وإن العضوين القانونيين راجعا المسودة وأرسلت إلى نقيب الصحفيين ؛ لعرضها على مجلس النقابة وإلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛ لعرضها على أعضاء المجلس، وإلى اللجنة التنسيقية التي يتولى عيسى أمانتها العامة ؛ لتحديد موعد لمناقشتها.

وفيما يتعلق بما تردد عن إعدام نسخ من جريدة "الوطن" قبل صدور، عدد أمس الأول، قال عيسى إن هناك فارقًا بين أن تقرر الجريدة بإرادتها أن تعدم صفحة من صفحاتها، أو نسخ منها وأن تغيرها وتوقف المطبعة وتعدم عددًا من النسخ ثم تعيد طباعة غيرها، فهناك فرق بين المصادرة وقرار الجريدة.

وأشار عيسى إلى أن المصادرة لها تنظيم قانوني، فمن المعروف أن الجهة المعنية بشرطة المطبوعات إذا وجدت في الجريدة ما يخالف القانون تتقدم بمذكرة للنيابة العامة تطلب مصادرة العدد وتحصل على موافقة من النيابة العامة لحين عرض الأمر على المحكمة.

أما إذا كانت الصحيفة يومية، فتعرض على المحكمة في اليوم الثاني، ويكون القرار إما بالمصادرة وإما أن يفرج عن العدد ولا شيء حدث من ذلك ، وبالتالي فإن القرار حدث من الجريدة نفسها، لافتًا إلى أن الدستور ينص على عدم جواز مصادرة الصحف، وأن التعديلات الدستورية تحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا إذا كانت الجريدة هي التي فعلت ذلك.