تدرس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال رئيس اللجنة، صلاح فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن هناك رؤيتين فيما يتعلق بالضبطية القضائية: "الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومي لحقوق الإنسان هذه الضبطية، نظرا لأنهم موظفين غير حكوميين، وأن الضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام".

وأشار فوزي إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ووزارة الخارجية، لاستطلاع رأيهم بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، وهل يكون ذلك بالإخطار أم بترتيبات مسبقة، لافتا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.