التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، الذي سلمه نسخة من التقرير، الذي أعده المجلس عن الفترة منذ 30 يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014.

ويشتمل التقرير على 5 أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الانسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادته هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال محمد فائق، لـ "دوت مصر"، إن الرئيس أكد أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار السعي إلى تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات في تلك المرحلة الراهنة، مشيرا إلى حرص الرئيس على الاستماع إلى رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واستعرض "فائق"، أهم ملامح التقرير، مشيدًا بالدستور المصري، وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوها إلى الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب المقبل، لإحالة تلك النصوص إلى واقع ملموس.

وأوضح أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عددا من الإيجابيات، التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر، باستثناء بعض المناطق في شمال سيناء، فضلا عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها، والحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني دون وجود محاكمات ثورية، وذلك جنبا إلى جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية التظاهرات السلمية، كما تناولت تحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز.

وتضمن التقرير أيضا عددا من التوصيات، التي تتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءا أساسيا من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتماما خاصا للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار فائق إلى أن الرئيس قد أولى اهتماما خاصا بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنساني فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى يأتي في مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الداخلية.