واصلت   محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي عرض أحراز المتهم الرابع أحمد علي عبدة عفيفي في  الجلسه الواحدة و العشرون في  محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر  وحوى المجلد الذي حمل إسم " وزارة الداخلية "على مجلدين الاول منه عنون بـ " تقرير الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012 " إنطوى على تسعة صور الأولى منها عبارة عن كتاب غلاف يحمل شعار " قطاع الأمن الوطني بالوزارة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ويشير الغلاف الى انه مرفق به تقرير حول الحالة الأمنية باليوم المشار اليه وانتهى الغلاف بعبارة " برجاء الإحاطة والتنبيه لإتخاذ الازم بهذا الشأن " مذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع "خالد ثروت "

واثبت القاضي انه مرفق بما سبق تقريرحول نتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الوقائع الهامة ليوم الثلاثاء الرابع من ديسمبر لعام 2012 وتأثيرها , كما ضم بيان يبين اعداد الجنسيات التي عبرت معبر رفح في يوم الإتنين الثالث من ديسمبر للعام ذاته واثبت القاضي ان غلاف التقرير معنون بسري للغاية .

وحمل المجلد الثاني والمسمى بـ " مذكرة للعرض على اللواء ( احمد عزب ) " على إحدى عشر صورة كانت عبارة عن معلومات قطاع الأمن العام بالداخلية تحت عنوان مذكرة للعرض تتتضمن الإشارة لإجتماع المسئولين بالجهات السيادية لمناقشة محاور العمل المستقبلية و المختلفة في إحدى المحافظات الحدودية - لم يسمها القاضي - بغرض استعادة الأمن و التنمية بها , وأثبتت المحكمةان المذكرة مذيلة بإسم " احمد حلمي عزب " مساعد الداخلية لقطاع الأمن العام .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه