استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، فض الأحراز في  القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي وآخرين.

جلسه الواحدة و العشرون في  محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر

وذكرت المحكمة في بداية الجلسة، أن المتهم "أحمد.إ" المضرب عن الطعام، يجلس نائما علي المقعد، و قال إنه يشعر بتوعك صحي، و قدمت النيابة تقريرا طبيا منسوبا لمستشفى القاهرة الجديدة، يفيد أنها وقعت الكشف الطبي عليه، وتبين أن حيويته جيدة، وأنه مدرك ويعي ما يجري حوله، وأعطي محلول "جلوكوز".

كما أفاد ممثل النيابة، أن المتهمة في القضية كريمة الصيرفي لم تضبط حتى الآن.

وأثبتت المحكمة حضور الخبير الفني و حلفته اليمين القانونية، استعدادا لبدء فض الأحراز، ثم بدأت بدأت فض الحرز رقم "763 لسنة 2013" و الخاص بالمتهم" أحمد.ع"، و أخرجت منه الذاكرة الإلكترونية " فلاش ميموري"، التي تحمل اسم "ابتكار"، وعرضت المجلد المسمى "شؤون خارجية"، المنشأ بتاريخ 25 ديسمبر 2013.

و تبين أن الملف يحتوي على 5 صور أولها يحمل بيانا، يفيد أنه للمتهم الثاني أحمد عبد العاطي، مدير مكتب محمد مرسي، وأنشئ في 20 يونيو 2013، وأن باقي الصور لبيانات عن تطور الموقف الخارجي و معلومات عن علاقات مصر ببعض الدول العربية و الأجنبية، ويحمل شعار "سري جدا".

كما فحصت المحكمة بيانا آخر، مدون عليه، أنه للمتهم الثاني أيضا، وأنشأ في 20 يونيو 2013، ويتناول بعض الاتفاقيات مع إحدى الدول، ويحمل شعار "سري جدا". و مجلدا باسم "صحافة"، أنشئ في 25 ديسمبر 2013، واحتوى على 8 صور، الأولى، عبارة عن غلاف لتقرير باسم "رئيس المخابرات العامة"، و هو تقرير اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية، وأنشئ بتاريخ 20 يونيو 2013،  ومزيل بتوقيع رئيس المخابرات العامة السابق، رأفت شحاتة، و تضمن معلومات حوتها الصحافه المحلية و العالمية في المجال الداخلي و الخارجي، و تقييم الأخبار في كل منها، و يحمل شعار "سرى جدا".

المجلد الثالث، تبين أنه مكون من 4 صور، وهو مذكرة احتوت على تعديلات ضريبية مقترحة،وتنتهي إلى ما يسفر عنه هذا الاقتراح، من تأثير على الدخل العام للدولة.

بالإضافة إلى مجلد بعنوان "فساد في 25 ديسمبر 2013"، واحتوى على مجلدات، أولها بأسم "الأقصر"، كان به 3 صور، بعنوان "مذكرة للعرض على المتهم الأول محمد مرسي"، بخصوص فساد أحد محافظي الإقليم. وآخر بعنوان "أحد المسؤولين" كان به 6 صور،  واحتوى على مذكرة ببيان بوقائع منسوبة لأحد المسؤولين.

كانت النيابة قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين: الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.