أصدر محافظ دمياط، إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 516 لسنة 2015، بشأن إزالة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة، وذلك بناءً على قرارات مجلس المحافظين، رقم 4 بتاريخ 7 مايو الجاري، بشأن المحافظة على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية.

وبحسب بيان للمحافظ، فإنه تزال بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالفين، "التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأملاك السكة الحديد، والأوقاف، والإصلاح الزراعي، وحرم جسور النيل، والمجرى المائي للنيل والترع والمصارف في مهدها"، وأن تقع مسؤولية التعدي على الأراضي على عاتق المختصين، ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى ووكلاء الوزارة المختصين، وسوف يتم إحالة المسؤولين عن المخالفات إلى النيابة العامة، ولا يتم اعتماد أي قرارات للإزالة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن المخالفات وإحالتهم إلى إلنيابة العامة.