قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إن قانونا تقسيم الدوائر ومجلس النواب سيظهران للنور بصيغتهما الحالية، رغم طلب مجلس الدولة تحديث بيانات الناخبين، وذلك حتى تجرى الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت.

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم انه فيما يخص البيانات التي طلبتها اللجنة المكفلة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشأن احصائيات الناخبين والسكان، قال الهنيدي إن اللجنة العليا للانتخابات ردت على طلب اللجنة، وتنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف الهنيدي أن "ما يقوم به مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار مننا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية."

وفيما يتعلق بإعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشروع تعديلات على قانون السجون، قال الهنيدي إن اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وأن هناك شدا وجذبا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلب تفتيش السجون، إلى جانب أمور أخرى، بينما هناك معارضات لذلك ترى أن هذه الاختصاصات مخولة للجهات القضائية.