قال مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء، إن متابعته الرصدية والبحثية للتيارات المتطرفة والتكفيرية، كشفت عن إجبار مسلحو تنظيم منشقي القاعدة الذي يُطلق على نفسه اسم "داعش" فتيات صغيرات بمدينة درنة الليبية، بعضهن في الثانية عشرة، على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية وكبيرة دينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق.

وأضاف المرصد، في متابعته البحثية، أنه رجع إلى النصوص الشرعية لإنزال هذا التصرف الداعشي عليها، لبيان الحكم الشرعي، فتبين أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين.

وأوضح مرصد الإفتاء أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج، من الظلم الذي نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب. وتابع المرصد كشفه لأباطيل الفكر الداعشي، مبينًا أن الفتاة المجبرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيري المتطرف، الذي عاث في الأرض فسادًا وانتهاكًا لحرمات الله، متسترًا بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلي إلا على ضعاف النفوس من الناس.

ولفت المرصد إلى أن تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى في المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، وكما فعل بفتيات العراق وسوريا، سواء من المسلمات أو من غير المسلمات، يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقًا لدأبهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه ويؤمنون به.