اعتقلت سلطات أمن الحدود الليبية من بلدة الجفرة الصحراوية الجنوبية، 163 مهاجرا مصريا غير شرعي، تم تهريبهم عبر الحدود في شاحنة، الأحد الماضي، بعد يوم من قيام رئيس الوزراء المؤقت لحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بجولة في مرافق الاحتجاز بالمدينة.

وتعد هذه الاعتقالات الأحدث في سلسلة من عمليات الاعتقال والاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من جميع الدول الفقيرة، والتي مزقتها الحروب في إفريقيا، وشقوا طريقهم إلى ليبيا على أمل العثور على قوارب تنقلهم للشواطئ الأوروبية.

وقال مسؤول أمني ليبي يدعى منصور أبو عزوم: "قامت القوة المكلفة بحماية الجفرا بدخول الصحرا، وعُثر على هؤلاء الناس هاربين بالسيارات الشاحنة، وبها 103 مصريين مهارجين بشكل غير شرعي."

وجاءت هذه الاعتقالات بعد يوم واحد من قيام خليفة الغويل، رئيس الوزراء المؤقت للحكومة الموازية في طرابلس، والتي تنافس الحكومة المعترف بها دوليا، بزيارة مرافق خفر السواحل الليبي والتجول في مركز الاعتقال في مصراتة، استجابة لموجة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستخدمون شواطئ ليبيا كنقطة انطلاق لرحلتهم إلى أوروبا.

وقال الغويل لرويترز: "نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات، ولدينا مراكز اعتقال وقوة شرطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

وحث الغويل الاتحاد الأوروبي على العمل بشكل وثيق مع حكومته لإيجاد حل للعدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا: "يجب على الاتحاد الأوروبي التوجه مباشرة إلى حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس والتعاون معها، وإمدادها بالإمكانيات للحد من الهجرة".

وأضاف الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، أن السلطات الليبية تتحفظ على 163 مهاجرا مصريا تم إلقاء القبض عليهم؛ نظرا لدخولهم البلاد دون حيازتهم لأوراق ثبوتية، مشيرا إلى أنهتم احتجازهم لدى دائرة الهجرة.

وأضاف عبد الكافي لـ"دوت مصر": على الحكومة المصرية سرعة التواصل مع السلطات الليبية في طرابلس للإفراج عن المحتجزين؛ نظرا لأن دخول مصريين إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية يحدث ضررا للأمن الليبي والمصري سويا.

وأضاف عبد الكافي أن السلطات الليبية في طرابلس قدمت تسهيلات كثيرة للعديد من المصريين الذين رغبوا في مغادرة العاصمة الليبية عندما أضطربت الأوضاع في البلاد، حيث سهلت لهم عملية الالتحاق بالجسر الجوي في تونس عبر حدود ليبيا الغربية.