قال  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، إن وزارة العدل وافقت على طلبه باستمرار إيقاف السير في الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي، حتى نهاية العام.

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الفلاحين، وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه، ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح هلال أنه بذلك سيرجئ التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو أحد فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد، إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه بمقتضى موافقة وزارة العدل، ستؤجل نظر تلك القضايا التي قدمت إلى محاكم الجنايات حتى 31/12/2016، إلى ما بعد 31/12/2015، ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها.