أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار الحكومة المصرية الصادر  بقتل الكلاب الضالة، لجلسة 25 يوليو المقبل لإعلان كافة المختصمين في الدعوى.

 وطالبت الدعوى المقامة من سرور هشام أحمد ودينا عز الدين ذو الفقار، وعدد من نشطاء حقوق الحيوان ،بإلزام الحكومة باتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحي لإزالة الأعضاء التناسلية؛ لمنع تكاثرها بالإخصاء ثم حقنها بالأمينو جلوبيولين الواقي من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش في سلام حتى تموت بشكل طبيعي.