أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أنه سيتم منح أصحاب مكامير الفحم بالقليوبية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، موضحا أن "أسلوب حل مشكلة مكامير الفحم يختلف من محافظة إلى أخرى، كما يناقش حاليا مع محافظ الشرقية إيجاد أراض جديدة لإقامة المكامير المطورة بالمحافظة".

وأكد وزير البيئة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القرار الخاص بغلق مكامير الفحم بمحافظة القليوبية سوف يتم تنفيذه بمعرفة وزارة الداخلية طالما يوجد اعتراض على تنفيذ قرار الدولة.

وأشار فهمي إلي أن نقل المكامير ليس هو الحل لأنها تحتاج إلى وقت طويل نظرا للبنية التحتية العميقة، منبها على أن الحل الأسرع لمكامير الفحم هي الاعتماد على الأفران المطورة لخلق فرص عمل لشباب والوصول لنوعية جديدة من الفحم يمكننا تصديرها، كما أنه يجب البدء كمرحلة أولى بتوفيق الأوضاع وضبط معايير الانبعاثات.

وكان وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر قد عقدا اجتماعا موسعا بأصحاب مكامير الفحم لبحث مشكلات مكامير الفحم بالمحافظة وأساليب حلها، وذلك بمبنى حي رئاسة شبرا الخيمة بحضور قيادات وزارة البيئة والمحافظة وممثلي المواطنين، ثم قاما بتفقد عدد من المكامير بالمحافظة.

يذكر أنه تم منع تصدير الفحم النباتي الذي يستخدم في مكامير الفحم وربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية، ما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة حيث تبلغ قيمة تصدير الفحم النباتي 50 مليون جنيه.

و"مكامير الفحم" عبارة عن حفرة يتم فيها اصطفاف الأخشاب بارتفاعات عالية، وتغطي بالقش المبلل بالماء والتراب من أجل تفحيم الأخشاب للحصول على الفحم "النباتى" وليس الحجري، حيث إن الفحم النباتي هو ناتج تلك المكامير، ولكن الفحم الحجري هو الناتج من باطن الأرض، ويستخدم في الحصول على الطاقة.
ويستخدم الفحم "النباتي" في الطهى والمحال التجارية والشيشة وغيرها، وتلك المكامير تتسبب في زيادة نسبة الانبعاثات والأدخنة والأتربة المنبعثة أثناء عمليتي تفحيم الخشب والإطفاء، الأمر الذي تسبب في تدمير مئات الأفدنة من المحاصيل الزراعية.