أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، أن فن اختيار البدائل ووضع الأولويات وتفنيدها وقياسها بطرق سليمة هو أساس السياسة الاقتصادية، وأن التحول من "ميكرو لماكرو" هو التحول من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة، حيث إنها عملية توثيقية فى منتهى الصعوبة وهى تحقيق مصلحة الفرد الخاصة بالتزامن مع مصلحة الوطن العامة.

وأضاف حنفى، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان: "رؤى مستقبلية"، الاثنين، أنه تم دمج 50 منفذ توزيع فى الاقتصاد المصرى لا يتم التعامل معها الآن إلا من خلال البنك، مؤكدا أن سياسة الوزارة فى التعامل مع المواطن وفرت 1.9 مليون طن قمح، من خلال سياسة الحصول على نقط، وأن هذه هى الأرقام النهائية التى تم رصدها.

وتابع حنفي، أن البطالة الموجودة ليست بطالة مفتوحة، لكنها تتسم بقدر كبير من البطالة المقنعة والهيكلية، قائلا: "علينا عمل آلية لسوق العمل لما هو مطروح من خدمات وما هو مطلوب، لدينا عنصر الأرض الممتزجة بالمكان والموقع والمساحة ومشكلة التكدس ولدينا قدرة كبيرة للغاية على التوسع المكانى".

وأضاف وزير التموين، أن توجه الحكومة الحالى من خلال زيادة القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد ومعرفة عناصر القوة، وأولها الموارد الاقتصادية، وأن المورد البشرى المتصف بـ"البطالة" الآن هو مصدر قوة، لتركزه فى فئة الشباب المتعلمين والحاصلين على الشهادات.