أثارت تصريحات وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بشأن عدم أحقية ابن عامل النظافة بأن يصبح مستشارا في السلك القضائي، غضب الكثير من القوى السياسية، واللذين طالبوا بإقالته لمخالفته الدستور الذي أقسم أن يحافظ عليه، ولأنه لا يعرف العدل، الذي هو وزيرا له.

تصريحات مستفزة

من جانبه، وصف المتحدث الإعلامي، لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، تصريحات وزير العدل بالمستفزة، وأنها لا تتناقض فقط مع الدستور، بل تتناقض أيضا مع أحكام القضاء، الذي أكد أن توريث الوظائف هو جريمة.

وطالب وجيه في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، برد واضح من الوزير، على تصريحاته، وموقف الوزارة من الوزير، وأيضا موقف رئيس الوزراء، قائلا: "نعرف جيدا أن ما يحدث بالفعل هو أن ابن القاضي يصبح قاضيا، لكن الإعلان عن هذه التصريحات أمر مستفز للغاية".

إقالة الوزير

طالب أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طلعت فهمي، بإقالة وزير العدل، باسم الثورة التي رفعت شعار "الكرامة الإنسانية"، وباسم الدستور الذي نص على الحق في "المساواة" و"المواطنة" و"تكافؤ الفرص".

وأضاف فهمي أنه بالمخالفة لما أقسم عليه باحترام الدستور والقانون، فإن وزير العدل يكشف الطبيعة الطبقية المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية التي تندرج تحتها السياسات القائمة، وفقا لقوله.

وزير خالف الدستور

وأعرب رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، عن انزعاجه من تصريحات وزير العدل الأخيرة، حيث اعتبره أنه يهدد بشكل كبير ثقة الشعب فيمن يدير مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسات القضائية، ويثير تساؤلا "هل يدرك وزير العدل أنه بذلك التصريح يخالف الدستور الذي أقسم بالمحافظة عليه؟".

وتسائل سطوحي، "هل من المقبول أن يكون من يخالف مواد الدستور، هو الوزير الذي يمثل العدل؟"، مشددا على أننا أمام سقطة فريدة من نوعها، لا يجب أن تمر مرور الكرام، فكيف يقول وزير العدل إنه بيقدر عامل النظافة، ولكن لا يمكن أن يعمل ابنه بالقضاء، وهل لا يدرك الوزير أن المادة 14 من الدستور الحالي تنص على أن : "الوظائف العامة حقا للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليفا للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون".

زمن ابن الباشا

وقال المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي، محمد عرفات، إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لابن الباشا، لافتا إلى أن هذا المنطق المقيت يتجاهل أن مصر عرفت في فترات سابقة مسؤولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع.

وأضاف أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، ويتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين كافة، وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس.

بلاغ للنائب العام

وقال مؤسس حملة مصر جميلة، والقيادي السابق بحركة تمرد، حسام عماد، إنه سيتقدم ببلاغ غدا للنائب العام يتهم فيه وزير العدل بالتفرقة العنصرية بين الشعب المصري، والعمل على زرع الحقد والكراهية بين فئات الشعب المصري، مستخدما المادة رقم 53 من الدستور المصري، والتي إذا نفذت سيسجن وزير العدل عقابا على تصريحاته، ومطالبة الرئيس رسميا بإقالة الوزير، وفي حال عدم الرد على بلاغاتنا، سندعو لمظاهرات شعبية لإقالة الوزير، وتضامنا مع عمال النظافة.

جدير بالذكر، أن وزير العدل، محفوظ صابر، قال إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.

وأضاف صابر، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "تن"، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعا: "كتر خير عامل النظافة، إنه ربى ابنه، وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه".