كشفت مستندات حصل عليها "دوت مصر" عن امتناع مجموعة من شركات الأدوية عن إعطاء الصيدليات ربحها الكامل، من أسعار أدويتها التي تنتجها وتستوردها، على الرغم من رفع وزارة الصحة أسعار هذه الأدوية.

وأظهرت المستندات أن هذه الشركات خالفت هامش ربح الصيدلي، بعد أن وافقت وزارة الصحة على رفع تسعيرة الأدوية مع التزام الشركة بالمادة رقم 7 للقرار الوزاري 499، الخاص بتسعير الأدوية، والذي ينص على أن تلتزم الشركات بهامش ربح الصيدلي، وهو 25% للأدوية المحلية، و18% للمستورد، حال تحويل شركة الدواء أدويتها المحلية إلى أدوية مستوردة من الخارج.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم شركات التول، محمود فتوح، بشكوى لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الدكتور طارق سلمان، مفادها أن شركات الأدوية التزمت بقرار التسعيرة الذي أقرته الوزارة برفع سعر الأدوية فيما هو مربح لها، ولكنها لم تلتزم بالجانب الذي يعطي الربح للصيدلي، مضيفاً أنه من المعلوم حال زيادة الأسعار طبقا للقرار 499، فإنه يجب على الشركة الالتزام به، وتوقع الشركة بالموافقة على هذا الالتزام المنصوص عليه في ذات القرار، بإعطاء الصيدلي نسبة ربح 25%.

وقالت المستندات إن مستحضر أوسبن 1000، من إنتاج الشركة المصرية السويسرية للأدوية "نوفارتس"، بعد تحويله من إنتاج محلي إلى استيراد كامل الصنع، تقلل ربح الصيدلي إلى 12%، وكان من المفترض أن تظل كما هي 25% وفقاً للقانون رقم 449.

ولم تلتزم شركة"أبوت برودكتس مصر" التي حولت معظم مستحضراتها المنتجة محليا إلى استيراد كامل الصنع، بربح الصيدلي 25%، وخفضته إلى 20% لبعض المستحضرات، منها وبيتاسيرك 16 وبيتاسيرك 8 مجم، وإلى 21% في فافرين.

وجاءت شركة فاركو للأدوية ضمن قائمة الشركات، في الشكوي التي تقدم بها محمود فتوح، حيث أكد أن الشركة طبقت عام 2012 أولى مراحل قرار 499 بزيادة هامش ربح المستحضرات المسعرة بالنظام القديم بنسبة 1% في أول سنة، وكان القرار ينص على زيادة هامش الربح 1% كل سنة إلى أن يصل هامش الربح بعد 5 سنوات إلى 25%، ولكن الشركة أقرت في أول سنة فقط زيادة 1%، ولم تزد في السنوات التالية هامش الربح، وبالتالي بقي الوضع كما هو عليه بربح 20%+1%، ومن أمثال مستحضراتها زينول و"نيو دايجستين".

ورفعت شركة فريد حبيب وشركاه سعر مستحضرها "كوريمون حقن"، من 33 جنيها إلى 70 جنيها دفعة واحدة، مع عدم الالتزام بنفس هامش الربح للأدوية المستوردة التي يزيد سعرها وهو 18%، واكتفت بربح 12% على الرغم من التزامها بزيادة السعر إلى 70 جنيها.

وتضمنت القائمة شركة "جالاكسو لصالح ميرك" التي حولت مستحضر فورتيكورتين حقن المحلي إلى استيراد كامل الصنع، حيث خفضت الشركة ربح الصيدلي من 25% إلى 10%، إضافة إلى شركة جلاكسو التي لم تطبق هامش الربح بعد زيادة سعر مستحضرها كيناكومب كريم وكيناكومب مرهم 15 جم من 6 جنيهات إلى 6.5 جنيهات.

وجاءت شركة آمون المصنعة لمستحضر يورفين ضمن القائمة التي لم تلتزم بالمادة 499 لهامش ربح الصيدلي، بعد زيادة سعر مستحضرها يوريفين من 4 جنيهات إلى 5.5 جنيهات.

وطالب فتوح، في نص الشكوى المقدمة لمساعد وزير الصحة طارق سلمان، بأن يلزم الشركات المخالفة بهامش ربح الصيدلي المذكور في القرار الوزاري 499 لعام 2012، والخاص بتسعير الأدوية، خصوصا بعد زيادة أسعار أدوية تلك الشركات، وهو 25% للمحلي و 18 % للمستورد، مع  الالتزام بتعويض الصيادلة بالأثر الرجعي لهامش الربح منذ تنفيذ زيادة تسعيرة تلك الأدوية.

كما طالب بإعطاء الصيادلة قائمة بكل الأدوية التي زاد سعرها منذ قرار 499 لسنة 2012، لمراجعة تنفيذ تلك الشركات لهذه القرارات من عدمه، خصوصا الشركات المستوردة، مع عمل لجنة داخلية من الإدارة المركزية للصيدلة لحصر تلك الأدوية.