قال مصدر قضائي في لجنة"حصر أموال الإخوان، إن تحريات اللجنة أثبتت عدم صحة حيثيات التظلم المقدم من اللاعب محمد أبوتريكة، لرفع التحفظ على اسمه وتجميد أمواله بالبنوك، مشيرا إلى أنها أثبتت ضلوع الشركة في تعاملات مالية خاصة بـ"جماعة الإخوان"، عقب "30 يونيو".

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن الشركة استخدمت كواجهة للتنظيم، ومن خلالها مررت مبالغ مالية ضخمة، أسهمت في إقامة عددا من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترات السابقة، فضلا عن اندلاع أعمال تخريبية كبرى من شأنها إيصال صورة خاطئة للعالم عن مصر.

وأشار المصدر، إلى أن مدير الشركة المحبوس حاليا على ذمة قضايا عنف بالإسكندرية، كان حلقة الوصل بين تنظيم الجماعة ومؤسسي الشركة.

ونوه بأنه ثبت للجنة انخراط أموال الشركة في تمويل التنظيم، ووجود حسابات سرية لبعض أفراد الجماعة تم وضع أرباح الشركة فيها.