قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مجلس الدولة لم يبد أي ملاحظات حتى الآن على مشروع بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أنه خاطب اللجنة العليا للانتخابات طلبا لآخر تحديثات لبيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديثات عن السكان عن نفس المدة، استجابة لطلب مجلس الدولة.

وأضاف أنه تلقى خطابا من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طلبا بموافقاتهم التحديث الجديد لبيانات السكان والناخبين دون إبداء أسباب، مشيرا إلى أن عملية المراجعة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الثلاث مستمرة.

وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات أرسلت تعديلات قانوني مجلس النواب والدوائر الانتخابية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتهما قبل عرضهما على رئيس الجمهورية لإقرارهما.