قررت لجنة "حصر وإدارة أموال وممتلكات الإخوان"، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، التحفظ على عدد من الجمعيات الأهلية لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان، وذلك خلال اجتماعها أمس الأحد بمقر ديوان عام وزارة العدل.

وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ"دوت مصر"، إن التحفظ جاء بعد أن وصلت تحريات للجنة تفيد باستخدام جماعة الإخوان تلك الجمعيات كواجهة لها لتمرير بعض التعاملات المالية الخاصة بالجماعة في البنوك واستخدامها في تمويل أحداث العنف والتحريض على التظاهر.

وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل لجان نوعية تابعة للجنة التحفظ لجرد هذه الجمعيات، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مراقبين ماليين بها، بالإضافة إلى تغيير مجالس إدارات تلك الجمعيات وتجميد أرصدتها بالبنوك لضمان عدم عبثها بالأموال التي تضخ في حساباتها.

ولفتت المصادر، إلى أن تلك الجمعيات حاصلة على تراخيص رسمية من الدولة لمزاولة عملها، وأنه سيتم نقل عملية إدارتها مؤقتا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لحين الانتهاء من مجالس إدارات جديدة لها.