قضت محكمة جنح السويس بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المتكاملة بالسويس 200 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه عن كل عامل، لتأخيره صرف البدلات للعاملين.

وكان العمال بالشركة قاموا بتحرير محاضر ضد مالك الشركة ورئيس مجلس الإدارة، لامتناعة عن صرف البدلات للعاملين بالشركة.

يذكر أنه في قضية أخرى خاصة بشركة الزيوت المتكاملة، قرر المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام الأول لنيابات السويس إحالة صاحب شركة الزيوت المتكاملة لمحاكمة عاجلة بمحكمة الجنح، لعدم سداده أجور العاملين، وإيقافه للعمل وتعطيله وغلقه للشركة دون موافقة القوى العاملة والجهات المعنية على طلب الغلق المتقدم به، والتي حدد يوم 17 مايو القادم لنظر أولى جلساتها.

كانت القوى العاملة ومئات العمال حرور محاضر بقسم شرطة عتاقة وتقدموا ببلاغات للمحامي العام ضد أحمد . ف . ع الدين صاحب شركة الزيوت المتكاملة، لاتهامه بتسريح العمال وعدم إرسال أتوبيسات وعدم سداد أجور العاملين.

وأمرت نيابة السويس بتغريم صاحب الشركة مئات الآلاف من الجنيهات بعدد العاملين لاجمالي 480 عامل، عن مخالفاته قوانين العمل، وعدم سداده أجور العاملين.

وقالت مصادر قضائية إن الغرامات التي قد تصدرها المحكمة في مثل هذه القضايا التي يقع فيها ظلم بيّن علي العمال تصل إلى ملايين الجنيهات بعدد العاملين بالشركة.