احتد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، على الضابط المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعب الاشتراكي، شيماء الصباغ، حيث سأله عما إذا كان هو الشخص الذي يظهر بإحدى الصور التي يبدو فيها ملثما بجوار قائد قوة التأمين بميدان طلعت حرب وقت وقوع الحادث، فأجاب قائلا: "أقوالي مثبتة بالتحقيقات".

طريقة رد المتهم أثارت غضب رئيس المحكمة، فاحتد عليه قائلا: "أنا بسألك دلوقتي ترد على السؤال"، فأجاب الضابط "نعم"، فعاود المستشار سؤاله عن نوع السلاح الذي كان يحمله فرد: "بندقية كاس إطلاق الغاز".

يأتي ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.

ووجهت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة، بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهم ضرب أفضى إلى الموت، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.

وأضافت النيابة أنه أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.