التقى، وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، لبحث أزمة ترشيح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار عناني عبدالعزيز عناني، الذي توفي الأسبوع قبل الماضي.

وكانت الأزمة قد اندلعت عندما خالف المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأعراف القضائية المعمول بها، ورشح المستشار سامح كمال، كرئيس لهيئة النيابة الإدارية وتخطى الأقدم درجة وسنا، وهو المستشار محمد هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأخطر المجلس رئيس الجمهورية بترشيح "كمال" رئيسا للهيئة، وهو ما لاقى اعتراضا ضخما لدى أعضاء الهيئة، وقام نادي مستشاري النيابة الإدارية بصفته ممثل الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية بالرد على "المجلس" وأرسل إخطارا آخر لرئيس الجمهورية، بترشيح المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، إعما? للأعراف القضائية المعمول بها.