تستعد وزارة الخارجية لاستضافة مؤتمر دولي لحماية الآثار، في القاهرة الأسبوع الجاري، تحت عنوان "الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار فى الشرق الأوسط".

مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفيرة ألفت فرح توضح في حوار مع "دوت مصر" استعدادات مصر للمؤتمر والنتائج المرجوة منه، فضلا عن مهام القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.

- ما الهدف من عقد مؤتمر دولي لحماية الآثار في الوقت الحالي؟

تتركز النتائج المرجوة في الاتفاق على آلية معينة للحفاظ على الآثار من التدمير، وعدم استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية، فعلى الرغم من أن تنظيم داعش سلك اتجاه تدمير الآثار خلال الفترة الأخيرة إلا أنه، وفق بعض التقارير العالمية، استخدم جزءا من هذه الآثار في تمويل عملياته الإرهابية، والهدف الرئيسي من المؤتمر هو منع حفر الخلسة، والاتفاق حول الإجراءات التي من الممكن أن تتبع في سبيل ذلك.

- ما الدول المشاركة في المؤتمر ؟

المؤتمر يعقد يومي 13 و 14 مايو الجاري، ويشارك فيه وزراء خارجية  ووزراء آثار 8 دول عربية وهم الكويت والسعودية والإمارات والأردن ولبنان والسودان وليبيا والعراق، ومدير عام منظمة "يونسكو" إيرينا بوكوفا، وتتوالى ردود وتأكيدات هذه الدول لحضور المؤتمر.

وما أهم ما يتناوله المؤتمر؟

تعقد الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الأضرار الثقافية والاقتصادية لعمليات تهريب الآثار في الشرق الأوسط"، ثم جلسة وزراية حول أبرز التحديات التي تواجهها دول المنطقة، حيث يلقي كل وزير بيان دولته، كما تعقد مناقشة للخبراء لتحديد الدور الذي من الممكن أن يرعاه المجتمع الدولي لمواجهة عمليات نهب وتدمير الآثار.

وتعقد مائدة مستديرة حول توحيد الجهود لجميع القرارات الحالية ودور الحكومات والقطاع الخاص لمكافحة نهب الآثار من أجل التربح.

بشكل عام.. ما مهام قطاع العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية؟

القطاع الثقافي كبير جدا، أنشئ بموجب قرار بوقف وزارة العلاقات الثقافية الخارجية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهناك عدة مهام للقطاع منها العلاقات الثقافية وتتناول كل ما يتعلق بالمهرجانات في مصر والعالم، وأي نشاط ثقافي يعقد بين مصر والدول الأخرى، كالمجال الرياضي ومهرجان الطبول، وأي عروض أو أسابيع ثقافية تتم في مصر أو في الخارج.

ما دوركم في تجديد الخطاب الديني؟

وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، يقوم القطاع الثقافي بالتعاون مع كل من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، حيث يرسلان مبعوثين إلى دول العالم في شهر رمضان، من قراء ووعاظ، بناء عل طلب كل دولة، كما نقدم منحا أزهرية للوافدين من الخارج.

يتم تدريب الوعاظ والأئمة على الدعوة للإسلام المعتدل، كما يتم تدريب علماء ووعاظ من الدول الأخرى بمركز إعداد الأئمة بالأزهر الشريف، وشاركنا في عقد مؤتمرين في مصر لمكافحة الفكر المتطرف، في سبتمبر 2014، والآخر في فبراير الماضي.

ماذا عن التعاون في المجال العلمي؟

تقدم مصر منحا جامعية فضلا عن الدورات التدريبية للإعلاميين الأفارقة في مجال التليفزيون، وننسق أيضا مع المركز الدولي للزراعة لعقد دورات تدريبية للوافدين من دول العالم المختلفة، كما نتبادل المنح الدراسية الجامعية مع الدول الأخرى.

كيف يتم اكتشاف الآثار المهربة؟

نكتشف الآثار في الخارج بمحض الصدفة، حيث يتم تهريب الآثار عن طريق الحفر الخلسة، والاكتشافات غير المشروعة، وتكتشف بالصدفة من بعض الأجهزة الأمنية في تلك الدول المهرب إليها، ويتم إبلاغنا بها، وأحيانا تكتشف وزارة الآثار أن هناك قطعا أثرية مهربة تباع في مزاد علني في دول بعينها، فيتم إبلاغنا بالتنسيق مع سفارتنا في الدولة المعنية، التي تخاطب مسؤولي المزاد بعدم تداول هذه القطعة.

كيف ترين تهريب الآثار خلال السنوات الماضية؟

في السنوات الأربع الأخيرة تزايدت أعداد القطع الأثرية المهربة، وتمكنا من استعادة 285 قطعة من فرنسا، كانت قد اكتشفت في 2010 في مطار شارل ديجول، مهربين في مستنسخات، وهو أسلوب فريد للتهريب.

وهل تواجهون صعوبة في استعادة تلك الآثار؟

بالطبع.. وفي هذه الحالة يتم تحرير قضية وتوكيل محامي في الدولة التي وجد بها الأثر، للمطالبة باسترداده وتيسير الإجراءات في الإطار القانوني الطبيعي.

وما سبب تلك الصعوبات؟

من الصعوبات التي تواجهنا في الخارج أن الإتجار في الآثار مشروع في معظم دول العالم، وبالتالي يكون لهم الحرية في تسليم هذه الآثار بمحض إرادتهم أو رفض تسليمها، وفي الغالب يتم إعادتها طوعيا عن طريق محام، كما أن وزارة الآثار قبل صدور قانون منع الإتجار بالإثار عام 1983، كان يتم تصدير الآثار بموجب شهادة من المتحف المصري، وهي من ضمن المشكلات التي تواجهنا لأنه بوجود شهادة تصدير فإنه ليس لنا الحق في المطالبة بكل ما تم تهريبه قبل 1983 فالقانون لا يطبق بأثر رجعي.

وماذا عن القطع الأثرية الموجودة بالخارج ولا نستطيع أن نثبت ملكيتنا لها؟

في بعض الأحوال يطلب منا إثبات تاريخ خروج القطعة من مصر، وهو بالطبع ما لا يمكن إثباته في ظل عدم مشروعية خروجها.

هل هناك تقدير لحجم الآثار المستردة والمهربة؟

خلال العامين الماضيين استردت مصر نحو 500 قطعة أثرية من دول مختلفة، ونحو 15 قطعة مسترد من أستراليا في القريب العاجل استلمتها بالفعل سفارتنا في هناك، كما تخاطب مصر بعض الدول حاليا لاسترداد آثار مصرية بها مثل ألمانيا وإنجلترا.

ما أكثر الدول التي بها آثار مهربة؟

ليس هناك تقدير محدد في هذا الشأن، لأن عملية التهريب تتم بشكل عشوائي، كما أن القطع المهربة لا تذهب مباشرة إلى الدولة التي يكتشف فيها الأثر، وإنما تتنقل من دولة إلى أخرى، وتكون وراءها جريمة منظمة أحيانا.

ما دوركم في التطوير العشوائي في مصر؟

تتعاون وزارة الخارجية مع مؤسسة "فورد" لتنفيذ بعض المشروعات في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات في هذا الشأن.