طالب محامي المدعون بالحق المدني في قضية مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، المتهم فيها ضابط بقطاع الأمن المركزي، بإدخال وزيري الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، والحالي مجدي عبدالغفار بصفته، كخصمين في القضية، و كذلك  اللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، ومفتش فرقة عابدين.

وطالب كل من محامي زوج ووالدة المجني عليها، بإلزام المتهم بسداد مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهما، وكذلك طالب دفاع أحد المصابين بإلزام المتهم بسداد مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض.

يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد، محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.

ووجهت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة، بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهم ضرب أفضى إلى الموت، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.

وأضافت النيابة أنه أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.