اتخذت أزمة الطيارين في شركة مصر للطيران للمطالبة بزيادة الأجور طريقها في الحل، وسحب الطيارون استقالتهم الجماعية، إلا أنه يبقى تساؤلًا خاصًا بالأطر الخاصة بهم إداريًّا، وكيف يتم تصنيفهم ماديًّا.

"دوت مصر" سألت المتحدث باسم رابطة الطيارين، الطيار على رشدي، الذي أوضح أن الطيار ذا طبيعة خاصة، وفي طريقة الحصول على استحقاقاته المادية، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإدارية فالطيار له شقان في العمل، الشق الأول التعامل معه مثل باقي العاملين في شركة مصر للطيران، من خلال مرتب خاص به، وما يتبعه من علاوات، وما إلى ذلك، أما الشق الثاني، فهو يخضع لقواعد دولية، ويتعلق بسعر ساعات الطيران، والإعاشة في الخارج.

وأضاف رشدي، أنه بالنسبة للشق الثاني، فالطيارون يخضعون لقواعد عالمية، تحددها منظمة الطيران العالمية (الإياتا)، واتحاد روابط طياري العالم، موضحًا أن الكثيرين يعتبرون أن الطيار يملك مرتبات مبالغ فيها، وهذا غير حقيقي لأسباب كثيرة، أولها أن الطيار معيشته دائمًا خارج البلاد في كثير من الدول، ومعدل مصاريفه مرتفع، والعملات الأجنبية أمر عادي في كثير من الدول، إضافة إلى أن الطيار المصري يحاسب بأقل سعر ساعة طيران في العالم رغم أنه من أمهر الطيارين دوليًّا.

من جانبه، أشار أمين عام نقابة الطيارين المصرية، أحمد مشعل، إلى أن الطيار يخضع لمظلة دولية في إجراءاته فهو ليس موظفًا بالمعنى الشائع، موضحًا أن مصر للطيران هي شركة قابضة، وفيها 9 شركات تابعة منها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، التي يتبعها الطيارون، وهي شركة مساهمة مصرية لها لوائحها الخاصة.