قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار: إن "المجلس الأعلى للصحة، برئاسة وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي، استعرض، اليوم السبت، في اجتماعه الخامس قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب، الخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية، حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، بعد الاجتماع، أنه تم وضع ضوابط جديدة للحفاظ على المياه من التلوث، تضمنت عددًا من البنود الرئيسية، منها، تقديم بيان من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالقري أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة.

وتابعت: "كما تضمنت أيضًا البنود قيام مالك الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي  في المحافظة المعنية، يتضمن تدريب المختصين في المحطة على التشغيل والصيانة إضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الإشراف المستمر على المحطة بمعرفة الشركة".

وأشار الوزارة، إلى أن "من ضمن الضوابط أيضًا حظر تداول المياه بواسطة العبوات، ويتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية، يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية على أن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة".

وختم البيان بالتاكيد على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه في المحطة، ومدى صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه في المنطقه، مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة، وفي حالة عدم مطابقة عينة من البئر بكتريولوجي، تعاد العينة خلال أسبوع، وفي حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر، وعدم الاستخدام إلى حين توفيق الأوضاع.