اوضح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة محمد عبد الرحمن أن دستور 2014 حرص على تقوية دور مجلس النواب بشكل غير مسبوق في دساتير مصر، من حيث الرقابة على عمل السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية والحكومة) بل ومشاركتها في قراراتها التي تتعلق بمستقبل الب?د وإدارة شئونها ومحاسبتها إذا اقتضى الامر، إع?ءا لفكرة سيادة الشعب وحقه في إدارة شئون ب?ده من خ?ل ممثليه بمجلس النواب.

واستعرض نائب رئيس مجلس الدولة خ?ل كتابه " دور البرلمان المصري في ظل العمل بدستور 2014 قراءة دستورية وقانونية " الصادر عن دار المعارف،تاريخ البرلمان المصري وتنظيم وتشكيل واختصاصات مجلس النواب في دستور 2014 ، والع?قة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ودور المواطن في المشاركة في الحياة السياسية.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة ضرورة مشاركة المواطن في اختيار من يمثله بالبرلمان، وأنه صاحب الحق الأصيل في حكم البلد ومصدر السلطات ومانحها، وأن المشاركة السياسية واجب والتزام وطني وأمانة يؤديها أمام الله، وأن دوره في المشاركة ? تتوقف عند اختيار مرشح يمثله بل تمتد لمراقبة نواب الشعب، ومساءلتهم.

وعن تاريخ البرلمان في مصر قال أن البداية تعود لعهد محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة عندما أنشأ مجلسا للمشورة سمى المجلس العالي بموجب الأمر الصادر عام 1824، وتكون المجلس حينها من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد على باشا بتنفيذها، فكان رأي هذا المجلس استشاريا.

ولفت أن الدستور جعل البرلمان شريكا لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء، والموافقة على خطة الدولة قبل اقرار العمل بها،و? يستطيع رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من العمل أو إجراء أي تعديل وزاري إ? بموافقة مجلس النواب.