أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن من حق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وكذلك نجليه علاء وجمال، الخروج من محبسهم، اليوم السبت، رغم الحكم بحبسهم 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة"، بشرط سداد 

أوضح المصدر لـ"دوت مصر" أن من حق مبارك ونجليه، الاستفادة من المادة 617  من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحكام النيابة العامة، والتي تنص على "خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها، من المدة المحكوم بها في أية جريمة تخص المتهم، يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي".

وبناء على ماسبق، فإن المتهمين قد حبسوا على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013، وقضوا 18 شهرا فيها، أي أنهم لم يكملوا 3سنوات، إلا أنهم حبسوا على ذمة قضايا أخرى بدأت منذ 13 إبريل 2011، أي 26 شهرا أخرى، بما يفيد قضاءهم 44 شهرا على ذمة القضايا، ويحق لهم الاستفادة من فترة الـ 26 شهرا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية "قصور الرئاسة" التي صدر فيها الحكم اليوم بمعاقبتهم، اليوم السبت- بحسب المصدر

وأوضح أنه بذلك يكون مبارك ونجليه قد قضوا حقوبة السجن المقررة بجلسة اليوم، ويحق لهم الإستفادة من نص هذه المادة، في حال أن سددوا الحكم الخاص بالشق المالي في القضية وهو مبلغ الغرامة المقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه و52 قرش، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و197 ألف و18 جنيه و53 قرش.

كانت الم رحكمة قد ألزمت مبارك بتسديد قيمة المبلغ الذي تحصلوا عليه ، وهو  125 مليون جنيه و779 ألف و237 جنيه و52 قرش، كغرامة لهم، مع إلزامهم بدفع نفس المبلغ كسبيل رد المبلغ الأصلي الذي تحصلوا عليه. وقام مبارك ونجليه بدفع قيمة من مبلغ الرد أثناء إجراء التحقيقات معهم بالنيابة العامة يقدر بقيمة 100 مليون جنيه، فلذلك يتبقى لهم من قيمة مبلغ الرد 21 مليون و197 ألف و18 جنيه و53 قرش.