دشنت الحكومة اليوم السبت، الخطة الوطنية لتخفيض الطلب على المخدرات بحصور رئس الوزاراء والعديد من الوزراء بهدف خفض الطلب على المواد المخدرة وعمل وثيقة التزام صناع الدراما بشأن تناول ظاهرة التدخين والمواد المخدرة. 

وبجسب مصفوفة التدابير التنفيذية للوزارات والجهات المعنية بشأن خفض الطلب على المواد المخدرة فإن إجمالي التمويل الذي طلبته صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي من وزارة الصحة بلغ 203 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي القادم.

وتضمنت الخطة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ3ملايين جنيه، وتشمل أنشطة ومهام قاعدة البيانات تنفيذ حصر كامل لخريطت مراكز تقديم الخدمات العلاجية للإدمان وتوسيع نظام الإبلاغ عن مؤشرات استخدام المخدرات.

ويشمل إدراج مؤشرات جديدة لبيان وضع استخدام المخدرات بالبلاد ووضع نظام حصر كامل للأضرار والوفيات الناتجة عن استخدام المخدرات والتواصل الدائم مع المراصد العالمية لرصد استخدام المخدرات لضمان تبادل المعلومات.

وطالب صندوق مكافحة الإدمان خلال تدشين الخطة الوطنية لتخفيض الطلب على المخدرات بأنه يحتاج تمويلا يقدر بـ 35 مليون جنيه لتوفير خدمات العلاج بشكل يتوائم مع خصوصية كل فئة.

ودشنت الحكومة اليوم الخطة الوطنية لتخفيض الطلب على المخدرات بحصور رئيس الوزاراء والعديد من الوزراء بهدف خفض الطلب على المواد المخدرة وعمل وثيقة التزام صناع الدراما بشأن تناول ظاهرة التدخين والمواد المخدرة.

وتضمنت الخطة خلال الجانب الصحي دعم المستشفيات لتحصيص أقسام خاصة لعلاج الإناث بمقدار 10 ملايين جهية لتوفير خدمات علاجية مناسبة تتواءم مع الزيادة في طلبات العلاج للإناث.