أعلن القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، خالد داوود، أن أحزاب التيار وضعت ملف الحريات ضمن أولوياتها، مشددا على تمسكهم بمبادئ ثورة يناير "عيش حرية، كرامة، إنسانية"، ومجددا طلب الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تعديل قانون التظاهر.

وأضاف داوود، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه تحالف التيار الديمقراطي، اليوم الخميس، بمقر حزب الكرامة، أن أول عوامل الإحباط التي ظهرت بعد 30 يونيو، هو قانون التظاهر الظالم غير الدستوري، حيث لا يكتفي بمخالفة ما جاء بالدستور من حق التظاهر السلمي، بل وفرض عقوبات مشددة على تهمة خرق قانون التظاهر، بحسب وصفه.

وتابع القيادي بالحزب أنه ليس من المنطقي أن يتم الزج بالآلاف في السجون، بتهمة خرق قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الظلم الذي تعرض له أعضاء التحالف الشعبي، كان مزدوجا، لأنهم كانوا ينظمون وقفة رمزية لوضع الزهور بميدان التحرير في ذكرى الثورة، وليست مظاهرة للاحتجاج.

يذكر أنه عُقد اليوم الخميس، مؤتمر التيار الديمقراطي، للتضامن مع قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أحزاب التيار، المتهمين بخرق قانون التظاهر، وقد حضر المؤتمر، حمدين صباحي، ومحمد سامي، ومدحت الزاهد، وحمدي سطوحي، وعبدالعزيز الحسيني، وطلعت فهمي، وإلهامي الميرغني.

وكان عددا من قيادات حزب التحالف الشعبي، تم اتهامهم بخرق قانون التظاهر، في 24 يناير الماضي، وتنظيم مظاهرة دون تصريح.