وافقت وزارة المالية على تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين على مستوى ديوان عام محافظة أسوان، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالي 774 موظفا وعاملا، ليصبحوا ضمن العاملين المثبتيين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة، بدلاً من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية، الذي يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقال السكرتير العام لمحافظة أسوان المهندس محمد مصطفى إن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة والمحافظة، للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتين، موضحاً أن ذلك بالجهود المتواصلة لمحافظ أسوان مصطفى يسرى مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجني مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية، سيعمل على توفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.

وأوضح مصطفى أنه سيجري الإعلان عن أسماء المثبتيين الجدد بالدفعة الثانية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التي بها عمالة مؤقتة، اعتباراً من الأسبوع القادم، خاصة أن الدفعة وزعت على درجات ومجموعات نوعية من خلال جهود متواصلة لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدفعة الثانية للمثبتيين شملت 52 موظفا على الدرجة الثالثة التخصيصية، و92 موظفا على الدرجة الرابعة المكتبية و263 موظفا على الدرجة الرابعة الفنية و55 موظفا على الدرجة الخامسة خدمات معاونة، و69 موظفا على الدرجة الخامسة الحرفية و200 موظف على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، و43 موظفا على الدرجة السادسة الحرفية.