وافق قسم التشريع، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، والمستشار أحمد الشحات، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار بقانون، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية، لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، بحسب مصدر بمجلس الدولة.

وينظم مشروع القرار بقانون إنشاء لجنة قومية، برئاسة النائب العام، تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج، والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه، بموجب قانون العقوبات، أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

كما يبين مشروع القرار بقانون، آلية وكيفية عمل اللجنة، إذ يرسل قسم التشريع، مشروع القرار بعد الموافقة عليه، إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات صدوره.