سادت في الآونة الأخيرة حالة من الجدل حول رحيل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في ظل التكهنات الإعلامية والتصريحات بتغيير وزاري محتمل، اعتبر معه عدد من السياسيين وجود نية بإقالة رئيس الوزراء وعدد من تشكيلته الحكومية.

إلا أن عددا من السياسيين وممثلي الأحزاب رفضوا خلال تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" الحديث عن رحيل الوزراء في هذا التوقيت الصعب، متسائلين: "محلب يتغير قبل الانتخابات بـ 3 شهور إزاي .. التغيير مالوش لازمة"، كما أكدوا أن محلب رئيس وزراء مجتهد وأدى واجبه على أكمل وجه.

زمن مبارك لم ينتهي

في غضون ذلك، قال رئيس حزب "الكرامة" المهندس محمد سامي، إنه ضد المفاجأت، ويجب أن يكون رحيل رئيس الوزراء في سياق أخطاء يتم التأكد منها يترتب عليها إقالة رئيس الوزراء أو أي وزير.

وشدد على أننا مازلنا نعاني من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان يأتي برئيس الوزراء صدفة أو  دون معرفة، قائلا: " من حقي أعرف كمواطن سبب رحيل محلب إن تم ذلك.. فإن كان لديه قصور في الأداء يجب إعلانه وإذا كان لديه فساد في ذمة يتم توضيحه وإذا هناك أفضل منه فلتذكر أسباب التفضيل".

ورفض رئيس حزب الكرامة أن نفاجأ بإقالة رئيس مجلس الوزراء وتعيين أخر غيره دون إبداء أسباب واضحة، خاصة وأن الانتخابات على الأبواب.

الانتخابات هي الحل

فيما أكد رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر، أن المهندس محلب يعمل ما عليه وكفى، موضحا أنه مخصص 24 ساعة في اليوم لمتابعة أعماله كما أنه مجتهد ومخلص في عمله للغاية.

وأشار شكر، إلى أنه في حالة احتمالية رحيله بسبب قصور في أداء الحكومة أو غيره، فإن رحيله لا يحل المشكلة، معتبرا أن حل المشكلة تكمن في إجراء الانتخابات كي يمنح البرلمان الثقة في حكومة دائمة سواء كان محلب أو غيره.

واستطرد حديثه قائلا: "الراجل متعاون ولم يقصر وإنما التقصير هو عدم إتمام خارطة الطريق الذي ستنبثق عنه حكومة دائمة" .

تغيير محلب ليس الحل الأمثل

ويرى رئيس حزب "العدل" المهندس حمدي سطوحي، أن المهندس محلب اجتهد في ضوء المتاح والمسموح له، وما يعيبه أنه يعتبر نفسه ليس رجلا سياسيا، موضحا أن منصب رئيس الوزراء هو منصب سياسي كما أنه لم يمارس مهامه كما وردت في الدستور الجديد، مع أنه سيتحمل نتائج عملة تبعاً للدستور الجديد.

وأضاف سطوحي، "أوافق على تغيير وزاري في حالة هذا التوقيت وقبل إجراء الانتخابات في حالة واحدة لو شمل تغيير للمنهج ككل لأنه ليس هناك فائدة إذا غيرنا الأشخاص فقط مع استمرار نفس المنهج".

وطالب سطوحي بأن يكون للحكومة تكليف محدد من الرئيس، ومن ثم تعد الحكومة برنامجا واضحا من المقترض أن يتم الموافقة عليه من البرلمان، منبها على أنه في ظل غياب البرلمان يستعيض عنه بعرض على الرأي العام ومناقشته مع القوى والكتل السياسية ووضع معايير لاختيار الوزارء، ويعلن الرئيس أن هذه الحكومة هي حكومة منقوصة الصلاحية لحين وجود برلمان ستطرح نفسها عليه وهو يجدد الثقة.