نظمت جامعة بنها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا تحت عنوان "مشاكل التقييم العقاري والضريبة العقارية" بالقاعة الكبرى بالجامعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين محمد، ونائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جمال إسماعيل، ورئيس جمعية خريجي كلية التجارة، الدكتور حامد طلبة، واللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام للمحافظة.

وقال أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنصورة، وعميد كلية الإدارة والعلوم المالية بجامعة بدر، الدكتور محمود السيد الناغي، إن هذا الوقت غير مناسب لفرض ضريبة على القيمة المضافة، قائلا "الوزير كده بيولع في البلد، وأقولها علنا هذه الضريبة المستهدفة ستزيد الأعباء والناس مش ناقصة، والمفروض انه يطبق مبدأ القادر يدفع وليس العكس"، ?فتًا إلى أنه ستحدث كارثة من تطبيق هذه الضريبة، إذ سترتفع الأسعار مرة أخرى، موضحًا أن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من "جيوب المستهلكين الغلابة".

ومن جانبها أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين محمد، أن المصلحة تنفذ القانون فقط، مشيرة إلى أن الضريبة العقارية بدأت منذ أكثر من 140 عامًا عام 1842 على الأراضي الزراعية.

كما اكدت الدكتورة سامية حسين محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تنفذ القانون فقط و? اسئل عن المصطلحات التي وردت بالقانون مشيرة الى ان الضريبة العقارية بدات من اكثر من 140 سنة عام 1842 على ا?رض الزراعية.

وطالب الدكتور حامد طلبه عميد تجارة بنها ا?سبق د حامد طلبة محمد عميد الكلية ا?سبق بتعديل اسم القانون ليكون  على ايرادات العقارات ليكون تعديل مسمى القانون شكلي وفي المضمون حتى ? يكون هناك حجة بان الضرائب ليست على ايراد العقار متسائ?: هل هناك قاعة بيانات عن الضرائب العقارية في مصر  ولماذا تم طبق ?ول مرة تقييم القيمة السوقية ما اثار مشاكل في التشريع و التطبيق

وقال ان اي تعديل في القانون ? ينبغي ان تفرض ضريبة على السكن الخاص ?نه لن يؤجر احد لتفسه لذا يجب ان يعفى السكن الخاصة كما يجب التفرقة بين عقارات مبنية وغير مشغولة واخرى مبنية ولم تباع ?نه كيف افرض ضريبة على شركة انشات ولم تباعووما هو معيار ان العقار يكون تام مشيرا الى ان القانون بيحدد وعاء الضريبة تقديري وليس فعليا القانون يبدا بتقدير القيمة السوقية وهل سوق العقارات في مصر يسمح بتقدير صحيح.
ارجو اعادة النظر في جزئية البدء بالقيمة السوقيةزكما ان اللجان الخاصة بالتقييم ليس فيها حد متخصص وفني.

وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية اننا نفتقد قواعد بياتات ومعايير واضحة تستطيع ان تعمل مع الجهات المختلفة مشيرا الى ان هذا القانون اكثر القوانين جد? وصدرت 5 تعديلات بقرارات بقانون عام 2008 ما يعني ان الكل كان خايف من تطبيقه لان هناك تساؤ?ت حول التطبييق وكل اللجان بتاع التقييم تعمل بمعايير مختلفة في نفس المدينة كما تدر دخل ضعيف بالمقارنة بالضرائب العامة.
واكد ان القانون استخدم عبارات عامة ومطاطة في القانون مثل مستوى البناء وغيره