قالت  وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركة مؤقتا، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط..

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء،، أن الشركتين التي تم إلغاء نشاطهما خلال أبريل الماضي، هما: شركة فقيه لإلحاق العمالة بالخارج، ترخيص رقم 63، وشركة تايجرز، ترخيص رقم 543، كما تم إيقاف نشاط شركة  كنوز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص 814 شركات.

وأشارت "عشري،" إلى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وأعطى القانون للوزير المختص، سلطة  إيقاف نشاط الشركة مؤقتا، إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل بإلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.