دعت مجموعة من النشطاء الحقوقيين في المغرب لمكافحة التمييز المبني على الجنس والنوع الاجتماعي، والتنديد باستمرار اعتقال السلطات المغربية مثليي الجنس، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن هذه الممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان.

وأطلقت مجموعة "أصوات" للدفاع عن حقوق المثليين في المغرب، حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#الحب_ليس_جريمة"، للمطالبة بإلغاء القوانين التمييزية التي تجرم العلاقات بين نفس الجنس، التي قد شدد عقوبتها مشروع القانون الجنائي الجديد.

ويعتبر الناشطون هذه الحملة هي فرصة للتعبير عن رفض جميع الاعتقالات المكثفة ضد الأشخاص على أساس اختياراتهم العاطفية وميولهم الجنسية، وأيضا للتعبير عن رفض لمسودة مشروع القانون الجنائي بشكلها الحالي لتشديدها الخناق على الحريات الفردية بشكل عام.

وأوضحت المجموعة أنه في 26 شباط/فبراير، تم اعتقال شابين بتهمة "الشذوذ الجنسي" بمدينة مراكش (جنوب)، أحدهما مغربي والآخر سنغالي، والحكم على كل منهما بثمانية أشهر سجنا، وأنه تم القبض في 31 آذار/مارس على شخصين بمدينة أكادير (جنوب غرب) أحدهما كندي ثم اعتقاله داخل مقر إقامته، وفقا لما ذكرته "فرانس برس".

وأكدت المجموعة المدافعة عن المثليين جنسيا "محاكمة حالتين آخريين بهذه التهمة في أكادير" الشهر الماضي، كما تم اعتقال مغربي في مراكش وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر.