أعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، عن ضوابط استخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن حل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر حاليًا يتطلب العمل علي محورين، يتمثل الأول في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والكهرباء، أما المحور الثاني، فيتمثل في التنويع في مصادر الطاقة المستخدمة، وإدخال مصادر جديدة، ولاسيما في مصادر الطاقة المتجددة من خلال خليط طاقة جديد في مصر.

وقال فهمي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن "الضوابط تم تحديدها في إطار حوار تشاوري مع جميع الأطراف المعنية من وزارات؛ الصناعة، والنقل، والكهرباء، والداخلية، والقائمين على الصناعات، ولاسيما الأسمنت والجمعيات الأهلية، حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية، وتم إقرارها من مجلس الوزراء".

وأوضح وزير البيئة، أن استخدام الفحم تم قصره على أنشطة معينة حتى لا يتم تعميم استخدامه، وهي؛ الحديد والصلب، وفحم الكوك، والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية، إضافة إلى توليد الكهرباء، والأسمنت".

وشدد الوزير، على أن استخدام الفحم لن يكون إلا بتصريح من الجهة المسؤولة، ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءً على دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم تجديده كل عامين بناءً على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة، للسيطرة على الاستخدام العشوائي للفحم.

وأوضح فهمي، أنه سيكون هناك تغليظ للعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للظوابط، حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس إن اقتضى الأمر، وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء لبحثه تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إقراره.