قال الخبير الاقتصادي، محمد البيلي، إن الحديث الدائر حول الطعن على قانون الانتخابات وعقد ورش العمل وتعطيل التعديلات وإعداد مشروع موحد جديد ليست في صالح البلد، وضد تحقيق التنمية وخارطة الطريق.

وأوضح "البيلي"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن تجري المفاوضات على إجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، مطالبًا لجنة الإصلاح التشريعي ولجنة تعديل قانون الانتخابات بإصدار التعديلات الجديدة بشكل دستوري حتى لا يتم الطعن على القرارات.

وأشار "البيلي"، إلى أن الأحزاب يجب عليها التركيز في مجالات التنمية والتواجد في الشارع المصري بشكل أقوى والتحرك بشكل يحقق لها التواجد ويساعدها في ممارسة الحياة السياسية بشكل يشعر المواطن بأن عمل الأحزاب هو الطريق الدستوري والقانوني لمراقبة الحكومة وتشريع قوانين ترفع من مستوى الحياة الكريمة والحرة للمواطن.