قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي: إن "اللجنة انتهت من التصور النهائي لمشروع قانون جديد لحماية نهر النيل مقدم من وزارة الري والموارد المائية".

وأضاف الهنيدي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن قانون حماية نهر النيل يقدم معالجة خاصة للتعامل مع نهر النيل في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، ولاسيما بعد بدء إنشاء سد النهضة، موضحًا أن اللجنة أرسلت القانون إلى وزارات؛ الدفاع، والزراعة، والبيئة، والداخلية، وأبدوا ملاحظاتهم على القانون وتم تعديل مواد كثيرة كان فيها تعارض دستوري وتعارض مع قوانين أخرى، وتمت صياغته نهائيًّا وإعداد جداول مقارنة به، ثم تم إرساله إلى وزارة الموارد المائية بالتصور النهائي للمشروع، وتم منحها أسبوع لمراجعته".

وتابع الوزير، أن "هناك ولاية لأكثر من جهة على النيل، وهذا يسبب تضارب في القرارات، وهو ما تعامل معه القانون، بجعل الولاية على النهر بالكامل لجهة واحدة، وهي وزارة الري"، مشيرًا إلى أنه "تم تغليظ للعقوبات وإضافة أخرى مستحدثة، كما تم إلغاء ولاية وزارة الزراعة على الاستزراع السمكي داخل النيل، بعد أن ألغى المشروع المرزاع السمكية داخل النيل لخطورتها على النهر وتتسبب في تلوثه من خلال وضع أعلاف داخل النهر خاصة بالسمك".

وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن "هناك جهات اعترضت على ذلك، والأمر متروك حسمه لمجلس الوزراء، ولاسيما أن الأمانة الفنية للجنة وافقت على مقترح إلغاء المزارع، وأن هناك تعارضًا في الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية والتابعة لوازرة الزراعة التي طالبت الري بتيعيتها لها وهو ما أقره القانون".