وقع وزير العدل، محفوظ صابر، اتفاق تفاهم مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق لأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة بمصر.

 وقال بيان صادر عن وزارة العدل، إن الاتفاق يهدف إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة، وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالية من العنف، وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة في مصر من خلال رفع المهارات والمعارف، اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
 
و تضمن اتفاق التفاهم، النص على  إنشاء إدارة بوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، تضم في عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة، وتتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم. كما تضمن الاتفاق القيام بأنشطة الخاصة بتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسي الطب الشرعي وموظفي المحاكم، ووضع آلية لتنسيق الجهود بين كافة المعنيين في مجال متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وتوفير بعض الأجهزة لممارسي الطب الشرعي- بحسب البيان.

البيان أوضح أيضا، أن الاتفاق يتيح التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والقطاعات المعنية بوزارة العدل "حقوق الإنسان، التعاون الدولي، التفتيش القضائي، النيابة العامة"، وإدارة الطب الشرعي.
 
أضاف البيان، أن  اتفاق التفاهم  متسق مع كافة الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة، بشأن التمتع بحياة خالية من العنف، وتضع التزاما على الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، في إطار تفعيل للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي انتهت مصر من إعدادها فى الآونة الأخيرة.