أكد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، المستشار جمال توفيق، أنه تم حتى الآن افتتاح 55 مكتبا للمساعدات القانونية داخل محاكم الأسرة بالمحافظات، وذلك لتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين غير القادرين على توفير المحامين أو سداد المصروفات القضائية، والتي حددتها المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 الخاص بإنشاء مكاتب الأسرة.

جاء ذلك عقب افتتاح مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، ترافقه المستشارة جيهان البطوطى المشرفة على مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والسفيرة السويدية بالقاهرة شارلوتا إسبار، والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية، مشروع مكاتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة، اليوم الثلاثاء، بمدينة أسوان.

وأوضح توفيق، أن هذه المكاتب تعمل على توفير سبل المساعدات القانونية للمرأة داخل مكاتب أنشئت خصيصا للمساعدات القانونية لهذا الغرض، والتي تمكن المرأة في المساعدة على تحمل نفقات المصروفات القضائية ورفع الدعاوى الخاصة بالنفقة وإجراءات التقاضي، حتى إصدار الحكم النهائي لهذه الدعاوى بشكل مجانى تقدمها للدولة للفئات الفقيرة والمحتاجة.

وعن تأخر أحكام القضاء بالنسبة لمحاكم الأسرة، قال إنه لا تأخر على الإطلاق في أحكام قضايا الأسرة إلا بالدعاوى الخاصة بأحكام النسب ودعاوى التعنت في الخصومة، وهو الذى يتسبب في تعطيل الفصل في الأحكام.

وحول النظر في قضايا الفساد المحالة من الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، أشار إلى أن أي إجراءات خاصة بالفساد يتم المحاسبة عليها فورا في ضوء القانون، وأنه لا تهاون فيها، لافتا إلى أن مصر لديها إرادة سياسية لمواجهة الفساد أينما كان.