قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل نظر إعادة محاكمة رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 5 سبتمبر القادم؛ لتقديم ما يفيد من هيئة التنمية الصناعية حول رد عز  رخصة الحديد الثانية.

وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2013، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و القضاء "غيابيا" بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد15 عاما. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

جاء ذلك بعد أن أدانت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كلا من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كلا من عسل ورشيد من وظيفتيهما.