استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، في حضور وزير الخارجية، سامح شكري، وسفير ألمانيا بالقاهرة، حيث نقل فالتر تحيات وتقدير المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للرئيس، وكذلك تطلعها لزيارته إلى برلين في يونيو المقبل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان له، بأن وزير الخارجية الألماني أكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مبرزا الاعجاب الذى تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطا بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التي تتميز بها التجربة الألمانية، معربا عن أمله في استفادة مصر من هذه التجربة المتميزة، ولا سيما في مجالات التعليم والتدريب الفني.

وأشاد السيسي بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، منوها بالاتفاق الذي تم مع شركة "سيمنس" في مجال الطاقة، والدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذي يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصري، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.

وذكر السفير علاء يوسف أن شتاينماير أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكدا على أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.، وقد استعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها حاليا، ولا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود.

وأوضح السيسي أنه في ذات الوقت الذى تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان وتصويب الخطاب الديني، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015، مبرزا أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلا عن توفير فرص عمل لهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى تلعب فيه ألمانيا دورا رائدا، مشددا على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطي، مؤكدا على أنها تُمثل شريكا رئيسيا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، ومن الضروري العمل على إزالة أي نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولا سيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري، فضلا عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر، بجانب بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

شهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووي الإيراني، وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس على تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربي إزاء أي تهديد.