أكد أعضاء تيار الإصلاح الوفدي، أن رئيس الحزب السيد البدوي، يصر على مخاصمة الحقيقة ومخالفة النظام الأساسي للحزب، وذلك تعليقا على قراراته بفصل بعض القيادات، في اجتماع الهيئة العليا الطارئ للحزب، يوم الجمعة الماضي.

وأكد أعضاء "الإصلاح الوفدي"، في بيان لهم، اليوم الإثنين، أن الهيئة العليا لم تجتمع يوم الجمعة الماضي، وإنما الدعوة كانت موجهة للمكتب التنفيذي ولم توجه لجميع أعضاء الهيئة العليا، مشيرين إلى أنه لا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاص من غير أعضاءها كما حدث.

وأضاف البيان: "لما كانت الهيئة العليا وفقا للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين، فإن تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم".

وشدد البيان، على أنه من حق الوفديين الاجتماع في أي مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله، وهو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) في طلب عقد اجتماع طارئ لها بناء على طلب 500 من أعضاءها، ولا جدال أن جمع هذه التوقيعات يفترض إمكانية الاجتماع والمناقشة للوصول إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ المطلوب عقده، موضحا أنه لا يمكن أن يكون اجتماع الوفديين في هذا السياق مخالفة يسأل عنها المجتمعين لافتين إلى أن اجتماع "الغار" كان أول هذه السلسلة من الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض.

واستنكر أعضاء التيار، إصرار رئيس الحزب ومعاونيه على رفض نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية، قبل فتح باب الترشيح للهيئة العليا في جريدة الحزب، واعتبروه  يشكل عائقا دون ممارسة هذا الحق، حيث أن النظام الأساسي للحزب يقصر حق الترشح على أعضاء الهيئة الوفدية دون غيرهم.

وتابع: "رئيس الحزب اعترف بأنه أحدث تغيرا فىي تشكيل الهيئة الوفدية وبصرف النظر عن حجم هذا التغير، فإن من يرغب في الترشح لا يعرف إن كان له حق الترشح أم لا، لأنه لا يعرف إن كان عضوا بالهيئة الوفدية أم شمله التغيير الذي طرأ عليها، لافتين إلى أن اعتبارات عديدة فرضت نفسها على قيادات الوفد وقواعده، ما يستلزم تصحيح الأوضاع داخل الوفد قبل الانتخابات البرلمانية وليس بعدها، وذلك من أجل مصلحة الوفد ومصلحة الوطن.

وقع على البيان، أعضاء الهيئة العليا، أحمد يونس، ورمزي زقلمة، وشريف طاهر، وشعبان هريدي، وصابر نعمان، وطاهر حزين، وعبدالعزيز النحاس، وعصام شيحة، و فؤاد بدراوي،  ولطفي الدمراني، ومحمد المالكي، و محمد المسيري، ومحمد سرحان، ومصطفى رسلان، ويس تاج الدين.