قررت الدائرة الثانية بمحكمة  القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد،  التصريح للصحفي طارق درويش والصحفي خالد العطفي بالطعن على عدد من مواد قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وهي ( المواد 1 و13 فقرة 2، 3، 4 والمادة 37 فقرة2 والمادة 32 والمادة 32 فقرة ه والمادة 62 فقرة أولى )، وذلك في دعواه المطالبة ببط?ن  انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وعدم دستورية قانون النقابة، وحددت المحكمة جلسة 5 يوليو ?ستئناف نظر القضية.
وأكد درويش أن جميع المواد المطعون عليها تخالف المادة ا?ولى من الدستور، كما أن النظام ا?شتراكي لم يعد له اصل ? في القانون و? في الدستور وليس له محل من الإعراب وكذلك وزارة ا?رشاد القومي والجمهورية العربية.
فالمادة ا?ولى من قانون النقابة تشير الى انشاء نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدةالتي اختفت من الوجود بعد صدور القانون مباشرة.
والمادة الثالثة عشر تتعلق بتشكيل لجنة القيد، والمادة 37 والخاصة بالجمعية العمومية ومجلس النقابة، والمادة 32تتعلق بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادي.