قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير لها، اليوم الأحد، أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وأضافت المنظمة في بيان لها"في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن وغالبا مايحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة".

وقالت المنظمة الدولية، إن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد أحداث يناير 2011، مشيرة إلى الحكم الذي صدر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، بتهمة نشر أكاذيب.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنه تم ترحيل الأسترالي بيتر جريست، في فبراير، في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبا اجرائية في القضية الأصلية.

ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي، بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف.

وفي قضية منفصلة يواجه خمسة صحفيين من صحيفة المصري اليوم، ذات الملكية الخاصة، تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

واعتقل مصور صحفي آخر خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر 2013 أكثر من 18 شهرا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو، إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.

وأضافت أنه منذ منتصف 2013، قُتل ما لايقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.