حصل "دوت مصر" على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الفلاحين، بينما بدأت وزارتي؛ الزراعة والصحة في حصر الفلاحين والمزراعين على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتنفيذه، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة، أن يبلغ عدد المنتفعين 40 مليون مزارع خلال الأعوام المقبلة.

وتنص اللائحة على أن: "التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، هو نظام تكافلي إلزامي، يقدم لهم جميع خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة في القطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج".

ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى".
وعن الخدمة التى يؤديها النظام الجديد توضح اللائحة: "يقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".
أما عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع فقد نصت اللائحة : "يمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلاً عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام".

وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة في القرى والنجوع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون "التأمين الصحى" عليهم من خلال لجنة مشتركة بكل محافظة تضم فى عضويتها، ممثلاً عن لجنة من الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين والعمال، ونظر التظلمات لمن لم يدرج إسمه بالكشوف، فيما أشارت مصادر بـ"الزراعة" إلى أن المشروع يعد الأضخم من عدد المستفيدين، متوقعةً بأن يصل المتلقين للخدمة أكثر من 40 مليون مشترك.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، مشيداً بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن القانون انتصاراً جديداً للفلاح المصري.