وافق مجلس الوزراء، بحسب ما صدر بالجريدة الرسمية، اليوم السبت، على مشروع قرار بقوة قانون يقضي باعتماد نظام لتقديم كافة خدمات تأسيس وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل للمشروعات بوحدات الشباك الواحد بالصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه، بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.

بحسب الجريدة الرسمية، فإن المشروع الذي وُصف بأنه محفز للاستثمار، يلزم الوزراء المختصين والمحافظين ورؤساء الهيئات المختصة، بإصدار قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن جهات، المحافظة، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الضرائب، والتمثيل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام الشباك الواحد، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويلزم القانون اللجان الثلاثية و الخماسية للبت في طلبات التراخيص المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ ورود طلب الترخيص، للجنة المعنية، على أن يقوم المحافظون بإصدار القرارات المنظمة لذلك.